من المرتقب أن يسجل النشاط الاقتصادي نموا نسبته 1,4 في المائة، على أساس سنوي، خلال الفصل الرابع من سنة 2022.
ووفق ما جاء في موجز للمندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2022 وتوقعات الفصل الرابع، فإن هذا التوقع "يأخذ في الاعتبار انخفاض القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بـ15,8 في المائة، وارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,3 في المائة على أساس سنوي، حيث ينتظر أن تكون القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية مدفوعة بالقطاع الثالثي، الذي سيساهم بزائد 2,6 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي".
وفي القطاع الثانوي، كشف الموجز أن انخفاض الأنشطة المعدنية سيتراجع مع الحفاظ على نمو الأنشطة الصناعية، مما سيؤدي إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 0,7 في المائة، كما ينتظر أن يستمر الطلب الداخلي في دعم النمو الاقتصادي، وذلك عائد إلى تعزيز نفقات استهلاك الإدارات العمومية.
كما توقع ذات المصدر أن يستمر التطور الايجابي لاستهلاك الأسر خلال الفصل الرابع من 2022 بمعدل 2,6 في المائة، على خلفية تباطؤ طفيف لأسعار الاستهلاك، في حين يرجح أن تنخفض نفقات الاستثمار مقارنة بالفصل الثالث من 2022. بالموازاة مع تشديد الظروف المالية وترجيح حدوث تحول في الظرفية الاقتصادية العالمية.
وأورد الموجز أنه يرتقب أن يستمر تباطؤ الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب في التراجع، ليبلغ نموه نهاية السنة 4 في المائة، عوض 9,6 في المائة المسجلة خلال السنة الفارطة، مما ستظل معه مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي سلبية تقدر بناقص نقطة واحدة خلال الفصل الأخير من 2022.